وجوه للقول بالبطلان والجواب عنها قال الشيخ : وجوه تظهر من كلمات جماعةٍ ، بعضها مختصٌ ببيع الغاصب ، وبعضها مشترك بين جميع صور المسألة . . . أقول : فذكر وجوهاً : منها : إطلاق ما تقدّم من النبويين : « لا تبع ما ليس عندك » و « لا بيع إلّافي ملك » وغيرهما ، بناءً على اختصاص مورد الجميع ببيع الفضولي لنفسه . والنبوي الأوّل موجود في رواياتنا أيضاً كما تقدم . أمّا الثاني فهو عامّي ، ولم نعثر عليه عندنا ، رواه أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله قال : « ليس على رجل طلاق في ما لا يملك ، ولا عتاق في ما لا يملك ، ولا بيع في ما لا يملك » « 1 » . وظاهر الحديث وقوع ذلك في ملك الغير ، إلّاأنْ يقال برفع اليد عن مقتضى السّياق في خصوص البيع . أجاب الشيخ : بأنّ مضمونها عدم وقوع بيع غير المالك لبائعه الغير المالك ، بلا تعرّض فيها لوقوعه وعدمه بالنسبة إلى المالك إذا أجاز .

--> ( 1 ) مسند أحمد 2 / 189 .